"نــــايضة" على الزواج في المغرب والقضية "حامضة"..!!

أطلق نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك حملة تحت هاشتاغ “حملة تيسير_ سبل _الزواج”.

وقدم نشطاء الحملة على أنها “لزواج الشباب، بعيدا عن ثقل العادات، والتقاليد، والأعراف، المتفشية في بعض مناطق المغرب، والتي تتصادم مع الهدف والغاية من الزواج، وتساعد في انتشار ظاهرة العزوف عنه، إلى جانب الظروف الاجتماعية، والاقتصادية التي يتخبط فيها كثير من الشباب”.

وكتب أحد المعلقين على الهاشتاغ “المهر يا – صاح – ليس رمزا لاستكمال الزواج الصحيح؛ فالمرأة أعظم وأكبر من تلك الدراهم، التي تقدم لها في البداية، فالصداق، الذي يتجاوز عشرة آلاف درهم مكان توثيقه الصحيح في المحافظة العقارية وليس عند العدول”، وأضاف آخر “جميعا من أجل محاصرة ثقافة تعسير الزواج”.

وأكد تقرير سابق، كان قد أعده موقع “روسيا اليوم”، و”هنا أمستردام”، أن المغربيات الأقل عنوسة من بين 15 دولة، حيث بلغت نسبة غير المتزوجات منهن 40 في المائة، وهو ما وضعها في الرتبة السابعة عربيا مناصفة مع مصر، ومتقدمة على دول مثل السعودية، التي تبلغ نسبة العنوسة فيها 45 في المائة، لأسباب متعلقة بارتفاع المهور، والتكاليف المرتفعة للزواج. و

وحسب التقرير ذاته تبلغ نسبة غير المتزوجات في تونس 62 في المائة بسبب رغبة الفتيات في التحصيل العلمي، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد، في حين أن تأجيل الارتباط بالنسبة للشباب فكان بسبب البطالة.

وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أظهرت في تقريرها الأخير، أن عدد العزاب الرجال سجل تراجعا، خلال عام 2014 بنسبة 40,9 في المائة، وهو التراجع، الذي حصل أيضا في صفوف النساء، وبلغ 28,9 في المائة مقارنة مع إحصاء عام 2004.

وأفاد تقرير سابق لوزارة العدل والحريات، حول القضاء الأسري في المغرب، خلال عام 2014، أن 6024 هو عدد القضايا الرائجة في محاكم المملكة، التي تهم طلبات الإذن بالتعدد في الزواج، والتي تم رفض أغلبها، ولم يتجاوز عدد الطلبات، التي لقيت القبول، 2041 طلبا من أصل 4248 قضية تم البت فيها، ما يعني أن 2207 طلب قوبل بالرفض، وهو ما يمثل نسبة 52 في المائة.

وحسب المصدر نفسه، فإن نسبة قليلة من طلبات الإذن بالتعدد، التي حظيت بالموافقة توجت بإبرام عقود الزواج، حيث إنه من مجموع الطلبات المقبولة، التي تصل إلى 2041 طلبا، أُبرم فقط 868 عقدا، وهو ما يعادل 42.53 في المائة من مجموع الطلبات.

وتبقى نسبة عقود الزواج، التي تهم التعدد ضئيلة مقارنة بمجموع عقود الزواج المبرمة، حيث إنها لم تتجاوز العام الماضي 0.28 في المائة من مجموع العقود، وهي النسبة، التي تعكس استقرارا نسبيا، إذ إن نسبة الارتفاع مقارنة بعامي 2013 و2012 لا تتجاوز 0.02+ في المائة.